تنظيم ورشة حول كشف المواد الاشعاعية والكيمائية والبولوجية
بدأت صباح الثلاثاء في نواكشوط أعمال تمرين وطني حول كشف المواد الاشعاعية والنووية والكيميائية والبيولوجية والمتفجرة عند المعابر الحدودية.
وتشارك في هذا التمرين الذي يدوم أربعة أيام بالإضافة إلى السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات قطاعات الدرك الوطني والحرس الوطني والشرطة الوطنية والجمارك.
ويهدف هذا التمرين المخصص للجهات المشرفة على الحدود ورقابتها إلى تعزيز فهم المشاركين لضرورة السيطرة على المواد آنفة الذكر من المرحلة الأولى من أجل تعقبها أو تحييدها في حالة استخدامها لأغراض ضارة.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي، السيد اسحاق محمد يحيى محمد موسى في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا كغيرها من الدول على دراية تامة بالمخاطر التي يمكن أن تمثلها هذه المواد، أطلقت عدة برامج وأنشطة في المجال ذاته بالتعاون مع المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أنه وبفضل دعم الشركاء في الاتحاد الأوروبي وضعت موريتانيا إطارا تشريعيا وتنظيميا ينص على استخدام وسائل دفاع فعالة لحماية الأشخاص والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة ومنع الحوادث ذات الصلة.
كما عبر عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لموريتانيا ومن خلاله مراكز الامتياز و”أكسبرتيز افرانس”.
وبدوره أوضح اللواء ختار ولد محمد امبارك، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات في كلمة له بنفس المناسبة أن هذا النشاط يتنزل في إطار رفع قدرات بلدان شمال إفريقيا والساحل في مجال الكشف والتحري عن المواد الخطرة وهي إحدى أولويات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
ونبه إلى خطورة الأضرار التي تخلفها الحوادث المشتملة على المواد الخطرة من خسائر في الأرواح والممتلكات وأضرار على الصحة العامة والبيئة، الشيء الذي يحتم على الجميع اتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون وقوعها أو الحد من آثارها وهو ما يتطلب معرفة بهذه المواد وطرق الحماية من خطرها.
وعبر عن جزيل شكره للشركاء الفنيين والماليين وفي مقدمتهم التعاون الفرنسي على تعاونهم الدائم مع موريتانيا.
ومن جانبه أوضح المفوض الإقليمي السيد القاسم ولد سيدي محمد، نقطة الاتصال بمراكز الامتياز الفرنسية أن القطاعات المعنية في موريتانيا استفادت من عدة دورات تدريبية بالتعاون مع العديد من الشركاء وخاصة فرنسا.
وأشار إلى أن هذا التمرين سيشكل إضافة مهمة لخبرات الأفراد والقطاعات المعنية بالأمن في بلادنا وخاصة على مستوى المعابر الحدودية التي تشكل حجر الزاوية في هذا المجال.
أما المتحدث باسم “أكسبرتيز افرانس” السيد اباتريك كلاد فقد طالب المشاركين بالتركيز على العروض الهامة التي ستتخلل أعمال هذا التمرين للارتقاء بمستوى خبرات القائمين على أمن المناطق الحدودية إلى أفضل المستويات الممكنة.
وأضاف أن مكافحة هذه المواد لا يمكن أن تعتمد على الجهود الذاتية لأي دولة أو الرقابة فقط بل يجب أن تشهد تضافر جهود جميع دول العالم وتوفير ما يتطلبه الأمر من دعم فني وتقني للجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي العالمي.
