وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع السلطات الادارية بولايات الشمال
عقد معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء اليوم الإثنين، بمدينة أطار، اجتماعا بالسلطات الإدارية بولايات آدرار، داخلت انواذببو، تكانت، تيرس زمور و إينشيري، حيث توجد السلطات الإدارية لهذه الولايات حاليا في عاصمة ولاية آدرار صحبة عمدها للمشاركة في ملتقى تكويني وتوجيهي.
و قد خاطب معالي الوزير السلطات الإدارية الحاضرة، قائلا: إن الاهتمام يجب أن يكون منصبا حول الاستثمار في خدمة البلد، بما يحمله ذلك من قيمة معنوية، تحفز المسؤول لتقديم كل ما يتطلبه ذلك من تضحية وما يقتضيه من جهود.
و ذكر معالي وزير الداخلية و اللامركزية بأن العمل جار والجهد منصب حول تحسين ظروف السلطات الإدارية، ماديا ومعنويا و مواصلة الدفع بالتحسينات نحو الأفضل، لكن في المقابل نبه معالي الوزير إلى أن السلطة الإدارية يجب أن تضطلع بأدوار كاملة غير منقوصة للمساهمة في استعادة الصورة اللائقة للممارسة الإدارية.
وفي منحى الحث على تجسيد إدارة القرب، كانت تعليمات معالي الوزير صريحة بضرورة الانطلاق من التوجيه الذي تلقاه الولاة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بخصوص ما يضمن تنمية جهوية ناجحة ويعكس في الآن ذاته حضور هيبة الدولة على كافة الصعد، مهما كلف ذلك.
و في لقاء أطار، حث معالي الوزير السلطات الإدارية على العمل بشكل جاد ودائم، بغية الإلمام بطبيعة مختلف الخرائط المحلية( التعليمية ، الصحية، العقارية، السياسية، الزراعية…)
و إجمالا وكما في اللقاءات السابقة أكد معالي الوزير على الأهمية البالغة لصهر الجهود التي يجب أن تبذل في إطار توعية المواطنين بأهمية التقييد على لوائح الحالة المدنية، في إطار العملية التكميلية الجارية حاليا و كذا إنجاح و مواكبة المدرسة الجمهورية، باعتبارها رهانا يتطلب تضافر جهود الجميع، كما حث معالي الوزير على السهر بشكل دائم على تذليل العقبات المطروحة في مسألة النزاعات العقارية وغيرها من المشكلات المطروحة.
و في هذا المنحى ذكر معالي الوزير بأن هناك إجراءات عملية على كافة الصعد و المستويات، هدفها التعاطي الإيجابي مع جميع الملفات في مختلف الدوائر
و في مداخلات السلطات الإدارية تم التطرق إلى جملة من الموضوعات، توزعت بين الاستبيان بخصوص بعض الإشكالات الإدارية من جهة و تقديم بعض المقترحات، خدمة لمتطلبات العمل من جهة أخرى.
وهي أمور تعهد معالي الوزير بمواصلة العمل والبحث عن أنجع السبل الملائمة لحلها.
