وزارة العدل تنظم تكوينا للقضاة العالمين فى المحاكم المدنية والادارية
نظمت وزارة العدل صباح الاثنين في نواكشوط ملتقى تكوينيا لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية حول النزاعات العقارية.
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى الثالث من نوعه والذي يدوم ثلاثة أيام، عروضا ومحاضرات حول مفهوم الدعوى العقارية، وأنواع النزاعات المتعلقة بها في ضوء اجتهادات المحكمة العليا، ونزع الملكية للمصلحة العامة.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها ، وذلك لمالها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وقال إن المسؤلية الملقاة على عاتق القضاء مسؤلية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تجسد في برنامج الحكومة الذي جعل من الاهتمام بالقضاء وأصلاحه هدفا استراتجيا.
وأضاف ان وزارة العدل عملت على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر.
حضر حفل الافتتاح الأمناء العامون لوزارات الاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
