رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للمجلس الاعلى للتعليم

تسلم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب.
جاء ذلك خلال استقبال فخامته،  الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط لرئيس المجلس السيد ابراهيم فال ولد محمد الأمين.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب في تصريح بعد اللقاء، أن هذا التقرير، يتضمن حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية الأكاديمية 2022-2023، طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 073/2022، الصادر بتاريخ 23 مايو 2022، المتعلق بالمجلس الأعلى للتهديب ، مضيفا أنه يتزامن مع موسم حافل بالإنجازات عاشته البلاد خلال شهري نوفمبر و دجمبر تخليدًا للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.
وقال رئيس المجلس إن فخامة رئيس الجمهورية أكد له خلال هذا اللقاء على أن إصلاح التعليم خيار استيراتجي للنهوض بالمنظومة التربوية وتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات التنمية، وإصلاح يمكن كل الموريتانيين من الولوج إلى خدمة التعليم الجيد في جو تنمحي فيه الفوارق ، ويتعزز الولاء للوطن والتمسك بالثوابت الدينية والثقافية تماما كما ترمز إلى ذلك المدرسة الجمهورية، معتبرا أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات من أجل مواكبة القطاعات كل من موقعه، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه المتعلقة بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والاستشارة والتقييم، داعيا المجلس إلى الانفتاح على الفاعلين في الحقل التربوي وتنمية الشراكة الفنية، والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة في الدول الأخرى لبناء وتعزيز قدراته.
وأضاف رئيس المجلس أن هذا التقرير يشكل في إصداره الأول فرصة لاستعراض واقع المنظومة التربوية بوجه عام كما يرصد النجاحات والنواقص ويقترح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعًا لوتيرة تنفيذ الاصلاح، كما يتميز التقرير بثراء وتنوع معلوماته ومصادره بفعل المقاربة الشمولية التي اعتمدت في اعداده، وقد مزجت هذه المقاربة بين استغلال بيانات القطاعات المختلفة ونتائج الزيارات الميدانية وعززها رصيد تجربة وخبرة أعضاء المجلس في مجال التربية.
ويستعرض التقرير إلى جانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للبلد مكونات المنظومة التربوية كالتعليم الأصلي والتعليم ماقبل المدرسي، والتعليم القاعدي والتعليم الثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي ، ومحو الأمية والتعليم غير المصنف والتعليم الخاص، بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناهج وسياسة الكتاب المدرسي والمصادر البشرية وتدريس اللغات الوطنية والأجنبية والحكامة وتسيير النظام التربوي، و النوع ومحاربة الإقصاء وتوطيد الوحدة الوطنية والتمويل والشراكة وتقييم المجلس وحصيلتها الدائمة، ويخلص التقرير في الأخير إلى جملة من التوصيات العامة، ومصفوفة من التوصيات الخاصة لكل مكونات المنظومة، تمثل خارطة طريق للمتابعة قبل إعداد تقرير السنة القادمة.