وزير الداخلية و اللامركزية “أحصينا 000 136 من مهاجري جنوب الصحراء”
انطلقت، اليوم (الإثنين) في العاصمة البلجيكية؛ بروكسيل، أعمال منتدى مبادرات الفريق الأوروبي حول الهجرة في إفريقيا جنوب الصحراء، بحضور وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وعدد من نظرائه الأفارقة و الأوروبيين.
وتميز اللقاء، الذي حضره إلى جانب الوزير كل من سفير موريتانيا في بروكسيل ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي عبد الله ولد أباه الناجي ولد كبد، و المدير العام للإدارة الإقليمية بالوزارة؛ رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، ماحي ولد حامد؛ بخطاب ألقاه الوزير باسم موريتانيا، أعتبر فيه أن الاهتمام بمستجدات ظاهرة الهجرة “يخدم المصالح المشتركة في المحيطين الإقليمي والدولي”؛ مبرزا أن ذلك يفرض على الجميع “الوقوف بحزم في وجه الظواهر ذات التأثير السلبي وخاصة ما يتعلق منها بالهجرة غير الشرعية التي تطرح الكثير من التحديات في عالم اليوم”.
وتابع وزير الداخلية “تشكل هذه التظاهرة سانحة للتطرق لمضاعفات الهجرة ذات التأثير السلبي والمتأتية من الحالات المتكررة للظاهرة و التي باتت موسومة بأعلى درجات الخطر، انطلاقا من دول المصدر مرورا بدول المعبر وانتهاء بدول المقر. . وفي ضوء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وانطلاقا من تأثيراتها المشهودة في المحيطين الدولي والإقليمي، ظلت بلادنا يقظة بهذا الخصوص ومدركة لمحوريتها كدولة معبر، وتجسد ذلك عبر استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر والتهريب والجريمة العابرة، من خلال خطة فعالة أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار مقاربة أمنية شاملة ومندمجة أصبحت مثالا يقتدى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء”.
وقال إن موريتانيا اعتمدت العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية “لمواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وفرضت نقاط عبور إلزامية على امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج، كما اتخذت عدة تدابير لتسهيل نفاذ اللاجئين وغيرهم من الوافدين لمختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية، في إطار منتدى اللاجئين لسنة 2019”.
وأوضح من ضمن تلك الإجراءات “ضمان الحصول على الوثائق المدنية عبر إحصاء شامل لللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لللاجئين”؛ مبرزا أنه “تم لحد الساعة إحصاء اللاجئين في مخيم امبره و باقي أنحاء مقاطعة باسكنو، وتم توسيعه ليشمل باقي المقاطعات والبلديات الأخرى في ولاية الحوض الشرقي.
ومن المقرر أن يمتد هذا الإحصاء على المدى المنظور إلى كافة أنحاء التراب الوطني”.
وفي مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بين وزير الداخلية واللامركزية أن سياسة البلد في هذا المجال، جعلت عددا كبيرا من المهاجرين يستقرون داخل موريتانيا؛ متخذين منها “منطقة مقر بعد أن كانت بالأساس بلد معبر بالنسبة لهم”.
وأضاف أن “هذه الوضعية سببت ضغطا كبيرا علي الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة”؛ مبرزا أنه “من أجل تشريع وضعية اللاجئين وضبطها بإحكام، فتحت السلطات العمومية مجال تسجيل الأجانب لمدة ثلاثة أشهر، من أجل حصولهم بصفة مجانية، على بطاقات إقامة وقد بلغ عدد من تم إحصاؤهم حتى الآن 000 136 فردا من جنوب الصحراء”.
وبخصوص مكافحه الهجرة غير الشرعية، قال الوزير “لقد تم تفكيك العديد من شبكات التهريب والاتجار بالبشر كما ضبطت أفواج من المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر والبر، وتتكفل الدولة بالخدمات الضرورية لهؤلاء من إيواء ونقل
